افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۵۷۲۳
رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه در پنج ماه امسال نسبت به پنج سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
«مجتبی امیری» در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت در پنج ماهه سال جاری نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نسبت درآمدهای مالیات به هزینه‌های جاری در پنج ماهه امسال به ۵۶ درصد رسید در حالی که این نسبت در سال گذشته ۴۸ درصد بود.
رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی بیشترین پوشش در هزینه جاری دولت را دارد، گفت: هزینه‌های دولت شامل پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که هر چه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت افزایش یابد، دولت می‌تواند از سایر منابع درآمدی برای سرمایه‌گذاری در بخش های مولد بهره‌مند شود.
امیری خاطرنشان کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که نظام مالیاتی مدرن و کارآمد بایستی تامین‌کننده بخش اعظم منابع درآمدی دولت باشد. همچنین تمرکز بر درآمدهای مالیاتی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و تامین منابع پایدار برای هزینه‌های دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
وی بیان داشت: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه پنج ماهه امسال به ۴۶ درصد رسید که این سهم در سال گذشته ۳۴ درصد بوده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، اقتصاد مقاومتی ، دولت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور اقتصاد مقاومتی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟